أسئلة وأجوبة عن الفحص الطبي لما قبل الزواج

ج : فحص الزواج يقصد به الفحص الطبي قبل الزواج: 

وقد صدر به مرسوم ملكي عام 1424هـ لإلزام المقبلين على الزواج  بإجراء الفحص الطبي الازم  لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية مثل (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض  المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب, الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) وذلك بهدف حماية المجتمع والأسرة من تفشي بعض الأمراض المعدية أو التي قد تسبب إعاقة لدى بعض الذرية ، فتم انشاء مراكز الفحص الطبي لماقبل الزواج لإعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك  الأمراض للشريك الأخر أ و للبناء في المستقبل لا قدر الله ،  وتقديم الخيارات والنصائح والبدائل أمام الخطيبين من أجل  مساعدتهما على  التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

ج : يهدف البرنامج إلى :-

أولاً : الحد من  تفشي بعض أمراض الدم الوراثية والمسماة طبياً ( الثلاسيميا- المنجلي ) وبعض الأمراض المعدية مثل )فيروس الكبد الوبائي بنوعيه B/C، وكذلك الحد من انتشار فيروس (الإيدز). 

ثانياً : زيادة الوعي الصحي بالأسرة فيما يتعلق بمفهوم الزواج الصحي 

ثالثاً : تجنيب الأسر من المشاكل الاجتماعية والنفسية والصحية مالم يكن بالحسبان رابعاً : خفض التكاليف المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .

ج: أنسب وقت لإجراء فحص الزواج هو قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن (3 شهور) وذلك حتى يمكن للزوجين الإقدام أو الإحجام على بصيرة من أمرهم

ج  : نعم ، شهادة فحص الزواج لها صلاحية معينة حيث أن صلاحيتها تنتهي بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الشهادة.

ج : إذا انتهت مدة صلاحية شهادة الزواج الصحي وهي شهادة فحص الزواج فإنه لا يعاد عمل جميع الفحوصات وإنما يمكن إعادة الفحص على الأمراض المعدية فقط هذا إذا قرر الطبيب أن هناك حاجة لإعادة الفحص مرة أخرى .

ج: المركز يستقبل المقبلين على الزواج سواء كانوا فرادى أو مجتمعين ، مادام أن الحضور تم بموعد مسبق ، لكن الأفضل أن يتوجه الخاطب بمفرده والمخطوبة تتوجه بمفردها مع وليها أو قريب لها.

ج : خدمة فحص ماقبل الزواج سواء إجراء التحاليل أو حضور جلسات عيادة المشورة الطبية كلها تقدم للمواطنين السعوديين فقط ، أما غير السعوديين فلا يتطلب منهم إجراء فحص الزواج .

ج : إذا كان أحد طرفي عقد الزواج مسافر خارج المملكة فيتعين عليه اتباع ما يلي: 

  • أن  يراجع أحد المستشفيات في البلد المقيم فيه ويجري جميع الفحوصات المخبرية للمراض المشار اليها آنفا.
  • أن يقدم النتائج وعليها اسمه ومعلوماته الشخصية ومنها رقم سجله المدني ورقم جواز سفره 
  • أن يوثق هذه النتائج بمصادقة سفارة خادم الحرمين الشريفين في ذلك البلد على تلك النتائج والتقارير الطبية . 
  • أن يحضر نسخة الكترونية من التقرير الطبي المصدق من السفارة  بصيغة PDF من قِّبل أحد أقاربه أو معارفه إلى مركز فحص الزواج، حتى يمكن إصدار شهادة فحص الزواج.

ج :  لحجز موعد لفحص الزواج اتبع الارشادات التالية:

  • حمل تطبيق “صحتي ” في جوالك من الآب ستور
  • أدخل على المواعيد واختر موعداً في أحد مراكز الرعاية التي تقدم خدمة فحص الزواج ، وتابع الموعد كما هو متبع مع مواعيد مراكز الرعاية الأولية

ج: المعلومات المطلوبة هي ما يلي:

  • رقم الجوال ويفضل أن يكون مسجلاً في أبشر.
  • رقم الهُوية الوطنية أو الإقامة.
  • تاريخ الميلاد.  

ج: يتم انجاز خدمة الفحص الطبي قبل الزواج بشكل فوري.

ج: تتوفر خدمة فحص الزواج خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس ( من 00:8 صباحًا وحتى 00:14 مساءً )

ج : خدمة فحص الزواج تقدمها وزارة الصحة للمواطنين مجاناً  

ج: تقم مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية هذه الخدمة ولكن برسوم معينة .

الخطوة القادمة بعد استخراج شهادة فحص الزواج هي الدخول الى منصة ناجز لإدخال بيانات أطراف العقد والشهود والبيانات ذات العلاقة أو التواصل مع المأذون الشرعي لتقديم المساعدة في إنشاء عقد الزواج بطريقة صحيحة بدون أخطاء ثم تحديد موعد معه لإجراء عقد النكاح

ج:  إذا كانت نتيجة فحص الزواج غير إيجابية فالمأذون لا يمتنع عن إجراء عقد النكاح مادام  أن طرفي العقد على علم بمخاطر الاقدام على إجراء هذا العقد فقد تم شرح أبعاد الاستمرار في اجراء عقد النكاح من قبل جلسات المشورة الطبية لطرفي العقد وأولياؤهم ، فيتحمل طرفي العقد وولي المرأة مسؤولية الاستمرار في إجراء هذا العقد.

أسئلة وأجوبة تتعلق بإنشاء عقد الزواج

ج: كانت الطريقة القديمة في إجراء عقد النكاح هي تدوين العقد في سجلات الضبط ثم نقلها الى وثيقة عقد النكاح ، واليوم تطور الأ مر مع التوسع في الحكومة الألكترونية الى أن أصبح عقد النكاح يتم الكترونياً بدايةً وانتهاءً ، فالآلية الجديدة لطريقة إجراء عقد النكاح  في المملكة هي الاستعانة بالانترنت في إدخال بيانات أطراف عقد النكاح ومقدار المهر والشروط المطلوب إدراجها في عقد النكاح ، ثم ارسال تلك البيانات آلياً الى الاسناد المركزي لتدقيقها ومن ثم إشعار العاقدين والشهود برسالة نصية للاطلاع على البيانات المدخلة من أحد طرفي العقد للتأكد من صحتها والمصادقة عليها ثم يتم حضور المأذون للتأكد من صحة البيانات والتحقق من موافقة المرأة على الزواج من ذلك الرجل ومن ثم إلقاء خطبة النكاح تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم توثيق العقد الكترونياً .

ج:  الأمر في ذلك واسع ، فإما أن يتولى الولي إدخال البيانات ، أو أن يتولى إدخالها أحد طرفي العقد ، ونرى أنه يتطلب الأمر وجود تنسيق مسبق فيما بينهم لتدوين البيانات بدقة حتى لا يتأخر إجراء العقد .   

ج: نعم يجب أن يكون لدى جميع أطراف العقد وكذلك الشهود أرقام جوالات مرتبطة بأبشر ، واليوم لا تجد أحداً بدون جوال إلا من شاء الله.

ج: نعم يجب أن تكون جميع الهويات سواء هويات طرفي العقد أ و هويات الشهود يجب أن تكون سارية المفعول حتى يمكن استقبال الرسائل من الاسناد المركزي.

ج: شهادة الفحص الطبي إذا كانت من وزارة الصحة فإنها تكون موجودة داخل الشبكة ، أما إذا كانت من مستشفى آخر غير مرتبط مع وزارة الصحة في الشبكة فإنه يتطلب الأمر رفعها يدوياً . 

ج: اذا كان صك الطلاق حديثاً فإنه يكون مرفوعاً في النظام ولا حاجة لرفعه ، أما إذا كان الصك قديماً فيلزم رفعه يدوياً.

ج: البنت التي أبوها متوفى وليها وصيها  (إن كان عليها وصي) ، والوصي هو من يثبت في وصية رسمية أنه وصي على تزويج البنت فإن لم يوجد وصي فجدها لأبيها وإن علا. 

ج: لا لا يصح أن يكون الجد لأم ولي في النكاح.

ج: إذا كان الأب متوفى والجد متوفى كذلك فوليها ابنها – إن كان لها إبن – فإن لم يكن لها ابن أو كان الابن صغيراً دون سن 18 سنة فوليها إبن الابن فإن لم يوجد ابن ابن أو كان صغيراً ف أخوها الشقيق؟ 

ج: يقدم في الولاية الأخ الشقيق حتى وإن كان أصغر من الأخ لأب إلا إذا وكل أخاه لأبيه بوكالة رسمية فيصح العقد بولاية الأخ لأب باعتباره وكيلاً ولو كان في حضور الأخ الشقيق .

ج: لا يمكن إقامة  الولي الأبعد ( الأخ ) ولياً في ظل وجود الولي الأقرب ( الجد ).

ج: يمكن أن يكون ولياً بعد تقديم صك الولاية.

ج: يكون الولي في هذه الحالة الأخ لأب.

ج: يقدم من تحدده المرأة وتنص عليه ، فإن لم تعين أحداً فيتولى أي منهم عقد النكاح ، ونرى أن يقدمون أكبرهم سناً تقديراً له . 

ج : يكون الولي في هذه الحالة  ابن الأخ الشقيق ، فإن لم يوجد فابن الأخ لأب وإن نزلا ، فإن لم يوجدوا فالعم الشقيق فإن لم يوجد فالعم لأب ، فإن لم يوجد فابن العم الشقيق فإن لم يوجد فابن العم لأب فإن لم يوجد فأقرب العصبة على ترتيب الإرث،  فإن لم يوجد فيتم العقد لدى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية أو أن تأذن المحكمة الى المأذون بإجراء العقد . 

ج : الخال لا يعتبر ولياً للمرأة في نكاحها ، ولكن يمكن أن يكون وكيلاً عن الولي، وذلك بتوكيل من الولي له.

ج: كل ما يقدمه الخاطب الى مخطوبته أثناء فترة الخطوبة فإنه يعتبر هدية من الهدايا إلا إذا صرح الخاطب بأن ما قدمه من هدية ه و صداق أو جزءاً من الصداق أو جرى العرف في مجتمعه أنه من الصداق فإنه بذلك يعتبر من المهر.

 ج: نعم يحق للخاطب استرجاع ما سلمه من مبالغ مالية .

ج: نعم يمكن للزوج أو للزوجة أو لوليها أن يوثقون العقد غير الموثق.

ج: الزوج غير المسلم يتم توثيق زواجه لدى المختص بالتوثيق.

ج: النظام يمنع توثيق من عمره أقل من 18 عاماً سواء الذكر او الأنثى إلا بإذن من المحكمة فإذا ثبت للمحكمة أنه يوجد مصلحة في هذا الزواج وكان بالغاً فيمكن ذلك ، أما من كان دون البلوغ فالمحكمة فلا تأذن المحكمة بذلك، كذلك لوكان الولي صغيراً لم يبلغ سن الرشد أو كان أحد الشهود دون الـ18عاماً فإن النظام يمنع أن يكون ولياً أو شاهداً.

ج: نعم يصح طلاقه لأنه أصبح مكتسباً أهلية التقاضي بمجرد العقد له ، ولأن زواجه قد تم وفق النظام، إلا إذا كان غير عاقل فغير العاقل ناقص الأهلية.

ج: إذا تبين للمأذون أن الزوج مجنوناً أو معتوهاً لم يصح له أن يستمر في إجراء عقد النكاح إلا بعد أن يحضر وليه إذناً من المحكمة على إجراء عقد الزواج ، وتشترط المحكمة في ذلك ما يلي:  

  • أن يقدم الولي تقرير اً طبيًّا معتمدا ً عن حالة الجنون أ و العته. 
  • أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أ و المعتوه. 
  • أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أ و المعتوه.  

ج: يجب على الولي أن يذكر اسم البنت فيقول زوجتك بنتي فلانة إذا كان عنده أكثر من بنت ، فإذا لم يكن عنده غيرها فيصح أن يقول زوجتك بنتي ويسكت ، أو يقول زوجتك ابنتي الكبيرة إذا كانت البنت المخطوبة هي الكبيرة.

ج: نعم ، التعليمات تنص على وجوب أن يسأل المأذون المرأة عن موافقتها على الزواج من ذلك الرجل وذلك حتى يتحقق المأذون  من رضاها لأن الرضا شرط من شروط صحة عقد الزواج فليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها.

ج : إجراء عقد الزواج بدون شهادة شاهدين باطل شرعاً ونظاماً .

ج: نعم التعليمات تقضي بضرورة تواجد الجميع حضورياً ولا يكفي التواجد الحكمي  بالأجهزة المحمولة ولا عن طريق الانترنت لأن ذلك ذريعة الى حصول التزوير في عقد النكاح الذي هو أشرف العقود ، لكن لا يستبعد أن يتم التوصل فيما بعد من قبل الوزارة الى آلية معينة تسمح بتوثيق العقد online  مع الأخذ باحتياطات معينة،  لاسيما أن نظام الأحوال الشخصية نص على إمكانية العقد  بالتواجد الحكمي عند إجراء عقد النكاح.

ج: نعم يصح إجراء العقد ولمن يتأثر بانعدام الكفاءة له حق الاعتراض في المحكمة على استمرارية هذا الزواج من عدمه ، والمحكمة هي التي تقدر ذلك.

ج: إذا كان لا يستطيع النطق فيكون الايجاب او القبول بالكتابة ، فإن عجز عن النطق والكتابة يكون إيجابه أو قبوله بالإشارة المفهومة. 

ج: لا, لا يصح ذلك، فالإيجاب والقبول يجب أن يكونا منجزين، فالنكاح المعلق لا يصح.

ج: نعم لابد أن يكون الولي رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد ، فإن كان الولي غير عاقل أو غير بالغ تنتقل الولاية بصك من المحكمة الى من بعده ، والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج ابتنتها لأنها هي نفسها بحاجة الى ولي لها فكيف تكون ولية لغيرها.

: الولي المسجون يمكن إبلاغه ، فإذا تعذر حضوره فيلزم أن تطلب المرأة منالمحكمة نقل ولاية التزويج الى الولي الذي يليه . 

ج: الحل هو أن تتقدم المرأة أو أمها أو الخاطب أو أي من له مصلحة عبر منصة ناجز الى محكمة الأحوال الشخصية بطلب نقل ولاية المرأة لأي من الأولياء وستتولى المحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء الذين ترى أن المصلحة في توليته،  أو  تأذن للمأذون الشرعي بإجراء العقد .

ج: لا تصح شهادة الشاهد الأخرس، ولا شهادة غير المسلم على زواج الزوج المسلم 

ج: لا يصح ذلك حتى وإن لم يكن محرماً، فتأشيرة الحج أو العمرة غير مقبولة في إجراء عقد النكاح .

ج : لا يعتد بأي شرط لم يسجل في عقد النكاح إلا إذا أقر به الزوجان لدى المحكمة.

ج: فائدة كتابة الشروط وتوثيقها في عقد النكاح هو أنه إذا لم يف أحد الزوجين بما شرطه الطرف الآخر فلطرف الاخر المشترط طلب فسخ عقد النكاح متى شاء ، إلا إذا أسقط حقه صراحة،  فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بدون  عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على  المهر.

ج: يصح العقد ويبطل هذا الشرط.

ج: هذا يسمى نكاح الشغار، والحكم أن العقد يعتبر باطلاً شرعاً ونظاماً.

 ج: نعم يجوز الاتفاق على تأجيل دفع الصداق كله أو جزء منه و يلزم كتابة ذلك في العقد.

ج: نعم للمرأة أن تشترط أن يكون المهر أو جزء منه مؤخر ، والمهر المؤخر يدفع عند الطلاق او من التركة في حال وفاة الزوج.

ج: أذا أبهم مقدار المهر فتستحق المرأة مهر المثل ، وعلى كل حال فالنظام الجديد ألزم الطرفين بتحديد مقدار المهر وهل هو مقدم أو مؤخر، وهل تم قبضه أو لم يتم قبضه بعد !

ج: لها الحق في هذه الحالة أن تمتنع عن الانتقال الى بيت الزوجية حتى تقبض صداقها ،  ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة . فإذا امتنعت عن الانتقال الى بيت الزوجية لغير هذا السبب ومن دون عذر مشروع سقط حقها في النفقة.

ج : نعم يصح ذلك إذا كان مكلفاً بالإنفاق عليهم ورعايتهم .

ج:  المعتمد في اثبات ذلك هو صك حصر الورثة، فإن كان الصك قديماً فيلزم رفعه في النظام يدوياً.

ج: نعم لابد من وكالة شرعية رسمية من كتابة العدل،  ويكفي في ذلك الوكالة الالكترونية . 

ج: العمل هو أن يطلب توثيق رجعة من خلال منصة ناجز علمأ بأنه يشترط مصادقة الزوجة على الطلب لإصدار الوثيقة ، وفي حال عدم المصادقة لابد من تقديم صحيفة دعوى إثبات رجعة.

ج: يتم التقديم بطلب الزواج الى إمارة المنطقة، فإذا صدرت الموافقة من أمير المنطقة يتقدم  بتوثيق العقد الى منصة ناجز وبالتالي يحال الطلب الى كتابة العدل لتوثيق العقد.

ج: نعم يمكن التقدم بطلب توثيق زواج سابق عبر منصة ناجز – خدمة توثيق زواج سابق – ،  ثم إكمال البيانات المطلوبة، ثم اختيارخانة”  لا يوجد أبناء”  مع   وإرفاق شهادة تبليغ الولادة.  

ج: يتم اعتماد المأذون لعقد الزواج ، وذلك باختياره خدمة “دخول المأذون لاعتماد توثيق عقد الزواج” في منصة ناجز،  ثم الضغط على أيقونة ” تقديم طلب  جديد ” ثم إدخال البيانات التالية للمأذون: رقم الرخصة – رقم الهوية – رمز التحقق – رقم الطلب – رقم هوية أحد أطراف العقد، ثم الاطلاع على الطلب والتحقق من الهويات وسؤال المرأة عن رضاها ثم تأكيد التحقق ثم ادخال رقم التحقق فتصل رسالة الى أطراف العقد باعتماد العقد. 

ج: نعم يمكن ذلك ، ففي حال كان أي من طرفي العقد يحمل تأشيرة زيارة  وجواز سفر ساريين يتم توثيق العقد كالمتبع مع إفاقهما معًا.

ج:  لابد من وجود حساب مفعل في أبشر ، وبطبيعة الحال حساب أبشر مبني على وجود إقامة صحيحة )هوية مقيم/  تأشيرة وجواز  سفر ساريين( ، وفي حال وجود موافقة للزواج بغير سعودي يمكن تصحيح وضع  غير السعودي من قبل الجوازات ثم التقدم بالطلب، وفي حال تواجد الولي خارج المملكة يلزم توكيل من ينوب عنه  لإكمال التوثيق المطلوب .

ج: خدمة تصديق عقد الزواج خاصة بعقد الزواج الورقي القديم، ويلزم على المستفيد لإتمام التصديق  على العقد تقديم طلب عبر ناجز، أما خدمة إنشاء عقد زواج فهي إلكترونية  بالكامل.

ج: سبب الرفض مخالفة  المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي  المتضمنة معاملة من يحمل هوية نازح معاملة الأجانب، ولعدم وجود موافقة من وزارة الداخلية على إثبات زواجاتهم. 

ج: تصحيح وضع الزواج لطرف سعودي والآخر أجنبي يكون من خلال  إمارة المنطقة. 

ج: في حال كان أحد طرفي عقد النكاح غير سعودي فيلزم تقديم طلب من  خلال منصة ناجز ، الحالات الاجتماعية، ثم اختيار خدمة ) توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي( ثم بعد اكتمال الطلب يحال من الاسناد المركزي إلى كاتب العدل المختص لإجراء العقد من خلال جلسة اتصال مرئي عن بعد online  – وكذلك الإجراء في حال كان نوع الطلب توثيق زواج سابق، حيث أن الطلبات السابقة ليست من اختصاص مأذون الأنكحة.

ج: المستندات المطلوبة : 

  • وجود وكالة سارية في حال كان مقدم الطلب وكيلا ً 
  • عقد الزواج.
  • نموذج إثبات عدم دخول  بالزوجة

ج: المدة المتاحة لاستكمال نواقص طلب إنشاء عقد الزواج هي 10 أيام، ومن ثم يتم إلغاء الطلب ويلزم التقدم بطلب إنشاء عقد زواج جديد 

ج: في حال تقديم الطلب  من قبل الزوج أو وكيله يتم إرسال إشعار مصادقة للزوجة للدخول للاطلاع  والمصادقة على كامل تفاصيل الطلب، وفور اعتماد الطلب وصدور الوثيقة يصل إشعار للزوجة برقم الوثيقة  و رابط الدخول على الوثيقة، كما يمكن الدخول على الوثيقة من خلال أيقونة الوثائق المعتمدة في ناجز.

ج: يمكن زواج السعودي  بمقيمة وفقًا للإجراءات التالية:

  • في حال كانت الزوجة أجنبية فيلزم وجود موافقة من إمارة المنطقة ومن  ثم التقديم لخدمة )توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي أ و توثيق زواج سابق(. 
  • في حال كانت الزوجة أجنبية من أم مواطنة فلا يتطلب خطاب موافقة، ويلزم إرفاق شهادة ميلاد الزوجة وهوية الأم أ و سجل الأسرة الخاص بالأم.
  • في حال كانت الزوجة خليجية فلا يلزم موافقة، ما عدا مملكة البحرين فيلزم وجود موافقة من الجهات المختصة في البحرين  بناء على قوانين الدولة. 

ج: لا يلزم وجود موافقة على الزواج، ويلزم التحقق من كون الطرف السعودي )الزوج /الزوجة ( ليس من الفئات المشمولة بالمنع بالرجوع إلى لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي  في القرار رقم  6874 وتاريخ 1422/12/2 هـ، وفي حال كان أحد الأطراف من دولة البحرين فيلزم إرفاق موافقة من الجهة المختصة في البحرين وفقًا لأنظمة الدولة. 

ج: لا، لا يشترط ذلك حيث أنه يمكن احضار شهود مقيمين في السعودية لديهم أبشر للشهادة على العقد، ولا يشترط نفس الشهود  الموجودة أسماؤهم في عقد الزواج.

ج: نعم، يجب حجز موعد لدى المأذون لتوثيق العقد الألكتروني.

ج: إذا كان العقد إلكتروني، لا يلزم وجود نسخة حيث أنه بإمكان الزوج أ و الزوجة الاطلاع على التفاصيل من خلال خدمة الاستعلام عن عقود الزواج. 

 ج: لا يمكن التراجع عن عقد النكاح بعد أن تم الايجاب والقبول الا بالطلاق وهذا يكون باتباع إجراءات الطلاق الرسمية.

ج: لا، لا يمكن ذلك.

ج: نعم، بإمكان الزوج أو ولي الزوجة طلب الخدمة.

ج: نعم، مدة بقاء الطلب متاح للاعتماد من قبل المأذون بعد استكمال مصادقة جميع الأطراف هي عشرة أيام.

ج: بعد المصادقة على الطلب تواصل  مع المأذون وقدم له رقم الطلب مع رقم بطاقة الأحوال وتحديد موعد إجراء العقد بحيث لا يتعدى الموعد عن عشرة أيام من تاريخ المصادقة على الطلب ، سيحضر المأذون ويوثق العقد بعد أن يسمع رضا الزوجة وموافقتها على الزواج ثم يلقي خطبة النكاح ويتم الايجاب من الولي والقبول من الزوج بحضور الشهود .

ج : كل ذلك غير صحيح، قال الشيخ بن جبرين رحمه الله :” ليس لذلك أصل” والواجب التوكل على الله وترك البدع والتمسك بالسنة المطهرة ، ويمكن أن يجرى العقد في مكان خاص لا يحضره الا الشهود ومن يوثق به من الخواص.

اتصل الآن